مشروع السيارة الذكية في مدارس تعليم السياقة بالمغرب بين الطموح والانتقادات

لم تمر سوى أيام قليلة على تقديم مشروع "السيارة الذكية" الذي أعلنت عنه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية  يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بالرباط، حتى ظهرت أصوات مهنية منتقدة للمبادرة، معتبرة أن المشروع أُعدّ دون مقاربة تشاركية حقيقية، مما يجعل تطبيقه على أرض الواقع تحديًا كبير

وقال دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، إن الفاعلين المهنيين لم يتم إشراكهم في إعداد المشروع رغم كونهم المعنيين المباشرين، مؤكداً أن التشاور المسبق كان سيضمن التوازن بين الطموح التقني والواقع العملي للمؤسسات

أبرز الانتقادات

من أبرز الملاحظات التي وُجهت للمشروع

ضعف البنية التحتية الخاصة بحلبات الامتحان، إذ لا تتجاوز عشر حلبات على الصعيد الوطني

مخاوف من احتكار ماركة محددة من السيارات مما قد يحد من حرية المؤسسات ويخلق منافسة غير متكافئة

ضرورة إدراج الاختبارات في الطرق العامة وليس فقط في الحلبات المغلقة، لأن معظم الحوادث المميتة تقع في الطرق المفتوحة

كما أشار بوبرد إلى أن اعتماد “السيارة الذكية” التابعة للإدارة أو لطرف ثالث قد يتطلب تعديلاً قانونيًا لتحديد المسؤولية عن المركبة المستعملة في الامتحان، خصوصًا في ظل القرار الوزاري رقم 1673-18 الذي يُلزم المؤسسات بتوفير سيارات الامتحان

دعوة للحوار

وفي ختام تصريحه، دعا رئيس الاتحاد الوزارة والوكالة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع المهنيين لتوحيد الرؤية وضمان نجاح أي إصلاح تقني، يوازن بين جودة التكوين وشفافية الامتحان وتكافؤ الفرص