: صرامة مدونة السير وتحديات التكوين المستمر لمدربي تعليم السياقة بالمغرب
تُعدّ مهنة مدرب تعليم السياقة من المهن الحيوية والمنظمة قانونيًا في المغرب، نظرًا لتأثيرها المباشر على السلامة الطرقية وحماية الأرواح. وتضع مدونة السير والنصوص التنظيمية المكملة شروطًا واضحة للولوج إلى المهنة، من شهادات وخبرة عملية، إلى الالتزام بالتكوين المستمر وتجديد الاعتماد كل خمس سنوات
شروط مزاولة المهنة
يشترط القانون لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة أن يكون الشخص حائزًا على
دبلوم تقني في "مرشد تعليم السياقة" أو ما يعادله-
رخصة سياقة من نفس الصنف مضى على الحصول عليها أكثر من ثلاث سنوات-
حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدرت في حقه أحكام جنائية أو جنحية منافية للأخلاق العامة-
كما تفرض المدونة عقوبات صارمة على كل من يزاول المهنة دون ترخيص قانوني، وهو ما يعكس جدية الإطار القانوني للمهنة
التكوين المستمر وتجديد الاعتماد
أصبح التكوين المستمر شرطًا أساسياً لتجديد اعتماد المدربين. ويشمل
متابعة 21 ساعة تكوين مستمر خلال الأشهر الستة الأخيرة من صلاحية الرخصة، موزعة على 7 ساعات يوميًا-
الحصول على شهادة رسمية تثبت اجتياز التكوين-
تقديم ملف التجديد لدى المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) قبل انتهاء صلاحية الرخصة
دور NARSA والبوابة الإلكترونية
أسند القانون إلى NARSA مهمة تأهيل المدربين وتحسين مهاراتهم، وتمكينهم من مواكبة المستجدات في التعليم والسلامة الطرقية. وتعمل البوابة الإلكترونية الخاصة بالوكالة على تسجيل المدربين في برامج التكوين المستمر، وتتبع حالة الاعتماد، وتمديد الأصناف عند استيفاء الشروط.
تحديات الممارسة العملية
على الرغم من وضوح الإطار القانوني، تواجه المؤسسات والمدربون عبءًا إداريًا ومهنيًا كبيرًا عند تطبيق مساطر التكوين المستمر وإضافة أصناف جديدة، ويتمثل ذلك في
طول آجال معالجة الملفات؛
تعليق مزاولة الصنف الجديد رغم استيفاء الشروط القانونية؛
الخسائر المالية الناتجة عن تجميد العتاد والتجهيزات؛
غياب آليات انتقالية لضمان استمرار التكوين والبرمجة العملية.
الدعوة إلى التوازن بين القانون والفعالية
إننا، في بمراكش، نؤكد على ضرورة
احترام مبدأ الآجال المعقولة في معالجة ملفات التجديد وتمديد الأصناف؛
تبسيط المساطر الإدارية دون المساس بالمعايير القانونية؛
اعتماد حلول مؤقتة تضمن استمرارية التكوين بعد استيفاء الشروط؛
(NARSA )تعزيز التواصل المؤسسي بين المدربين و
نؤمن بأن الالتزام بالقانون لا يتناقض مع فعالية التدبير الإداري، بل يجب أن يقترن به لضمان حقوق المدربين والمرشحين على حد سواء، وتحقيق الهدف الأسمى: الارتقاء بالسلامة الطرقية في المغرب
